شماره: 231378/ت43908ك      تاريخ :  21/11/1388        

 

 بسمه تعالي

 

با صلوات بر محمد و آل محمد""

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور
      

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد تبصره (2) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386ـ و با رعايت بند (ط) تصويب‌نامه شماره 158785/ت38856هـ مورخ 1/10/1386، آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري

      

ماده 1- دستگاه‌هاي اجرايي بعد از احصاي تصدي‌هاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و زيربنايي خود نسبت به واگذاري موارد قابل واگذاري با رعايت قانون مديريت خدمات كشوري پس از هماهنگي با معاونت‌هاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور مطابق تفاهم‌نامه فيمابين اقدام نمايند. 

ماده 2- در صورتي كه امكان واگذاري تصدي‌هاي موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه ميسر نباشد دستگاه‌هاي اجرايي به تشخيص شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني تا برطرف شدن موانع واگذاري كماكان انجام خدمات مزبور را بر عهده دارند.  

تبصره - در مورد واحدهاي استاني و شهرستاني، پيشنهاد دستگاه اجرايي به تأييد شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خواهد رسيد.

ماده 3- در اجراي اين آيين‌نامه، واگذاري بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي مي‌باشند ممنوع بوده و مشمول احكام اين آيين‌نامه نمي‌باشند.

ماده 4- در هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي، كار گروهي تحت عنوان كاهش تصدي‌هاي دولت متشكل از سه الي پنج نفر از معاونان، مديران و صاحبنظران به انتخاب وزير يا بالاترين مقام دستگاه تشكيل مي‌شود. كار گروه ياد شده در حوزه مركزي دستگاه به تنظيم و ارايه سياستها و خط‌مشي‌ها و تدوين شيوه مستندسازي فرآيند و نحوه واگذاري تصديها مي‌پردازد.

تبصره- يكي از اعضاي كار گروه موضوع اين ماده بايد ذيحساب دستگاه اجرايي باشد.

ماده 5- وظايف كار گروه ياد شده حسب مورد به شرح زير است:

الف- تصويب برنامه اجرايي نحوه واگذاري تصديهاي دستگاه

ب- تعيين و احصاي تصديهاي اجتماعي، فرهنگي، خدماتي و زيربنايي قابل واگذاري در دستگاه براساس اولويتهاي مربوط

ج- تعيين و تصويب ميزان هزينه سرانه تأمين خدمات براي فعاليتهاي قابل واگذاري در دستگاه

د- تعيين و تنظيم چارچوبها، قراردادهاي منعقده با بخش غيردولتي و تمديد قراردادهاي موجود

هـ- تعيين روشهاي واگذاري تصديهاي قابل واگذاري

و- تعيين وتصويب تسهيلات و حمايتهاي موردنظر براي بخش غيردولتي متقاضي برابر قوانين و مقررات مربوط

ز- تعيين و تصويب ضمانت‌هاي لازم به منظور جلوگيري از تغيير كاربري و حفظ و حراست از اموال منقول و غيرمنقول واگذار شده

ح- تدوين و تصويب استانداردها و معيارهاي موردنظر در خصوص كيفيت و قيمت خدمات و تصديهاي قابل واگذاري با هماهنگي معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور

ط- قيمت‌گذاري براي ساختمانها و پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه تمام با حفظ كاربري آنها پس از اتمام پروژه و اداره آنها توسط بخش غيردولتي

ي- پيش‌بيني و تعيين اهداف كمي سالانه از سوي دستگاه به تفكيك هر يك از فعاليتها براي ستاد و واحدهاي استاني

ك - قيمت‌گذاري اجاره ساختمانها و اموال منقول براساس ميانگين قيمت كارشناسي سه كارشناس رسمي دادگستري و تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و برگزاري مناقصات.

ل- نحوه بررسي و رسيدگي به تخلفات طرف قرارداد از شرايط واگذاري

م- تعيين ساز و كار مربوط به اعطاي تسهيلات مالي اعم از تخصيص اعتبارات موارد مربوط به وجوه اداره شده،‌تعيين قيمتها، نحوه اخذ و تعيين ميزان ضمانت‌هاي مالي موردنياز براساس قوانين و مقررات مربوط

ن- تعيين اعضا و شرح وظايف كارگروههاي استاني و شهرستان

تبصره - گزارش كار گروه با تأييد بالاترين مقام دستگاه و توسط وي پس از هماهنگي با معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور انجام مي‌پذيرد.

ماده 6- به منظور پيگيري، نظارت و كنترل و اجراي سياستهاي تعيين شده توسط كار گروه موضوع ماده (5) اين آيين‌نامه، كارگروه‌هاي استاني و در صورت لزوم كارگروه‌هاي شهرستاني در واحدهاي استاني و شهرستاني دستگاه‌هاي اجرايي تشكيل مي‌شوند.

تبصره- تركيب اعضا و نحوه تعاملات با كارگروه و بايكديگر توسط كارگروه مستقر در ستاد تعيين مي‌گردد.

ماده 7- به منظور ارتقاي انگيزه در بخش غيردولتي براي قبول تصديهاي دولتي، حمايتها و تسهيلات پيش‌بيني شده ذيل علاوه بر شرايط و ضوابط عمومي پيمان مصرح در بخشنامه شمارة 842/54-1088/102 مورخ 3/2/1378 سازمان برنامه و بودجه سابق پس از تأييد معاونتهاي برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور قابل ارايه مي‌باشد:

الف- اعطاي تسهيلات بانكي و مالياتي با شرايط ويژه

ب- واگذاري زمين و ارايه خدمات زيربنايي با نرخ كارشناسي براي مشاركت با دولت

ج- ارايه وامهاي قرض‌الحسنه به متقاضيان بخش خصوصي از محل وجوه اداره شده

د- پرداخت بخشهايي از هزينه سرانه تأمين خدمات به اشخاص طرف قرارداد در ازاي انجام خدمات مشخص و براساس قراردادهاي منعقده

ماده 8- در فرآيند واگذاري فعاليتها و واحدهاي قابل واگذاري دستگاه اجرايي به روش واگذاري مديريت و خريد خدمت و مشاركت پس از تعيين صلاحيتهاي فني واجتماعي متقاضيان در شرايط برابر، اولويت با ايثارگران انقلاب اسلامي، شركتهاي تعاوني ايثارگران، هيئتهاي امناء، نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي - مصوب 1373- شهرداريها و دهياريها و مؤسسات عام‌المنفعه و نهادهاي متشكل از كاركنان دستگاه اجرايي و بازنشستگان به صورت شخص حقوقي از جمله شركتهاي تعاوني و سهامي مشروط به قطع رابطه استخدامي آنها با دستگاه دولتي خواهد بود.

تبصره - اولويت واگذاري اماكن با كاركنان دستگاه اجرايي است كه در صورت قطع رابطه استخدامي دولتي، تمام يا بخشي از اماكن و تجهيزات به صورت رايگان به آنان واگذار مي‌شود مشروط به اينكه تغيير كاربري ندهند و وظايف وخدمات استاندارد كه مورد تأييد دستگاه باشد ارايه بدهند و نيروي انساني را با خريد خدمت مستقيماً تا پنج سال حفظ نمايند.

ماده 9- در روش واگذاري  مديريت و مشاركت طرف قرارداد به ازاي حفظ كاركنان مشروط به قطع رابطه استخدامي آنان و پرداخت حقوق و مزاياي آنان طبق احكام رسمي به همان نسبت از تخفيف، تقسيط و تسهيلات ويژه با توافق براساس قراردادي كه مفاد آن به تصويب شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني مي‌رسد، برخوردارند.

تبصره - ساير كاركنان موجود در واحد واگذار شده توسط دستگاه اجرايي مربوط به واحدهاي ديگر منتقل خواهند شد.

ماده 10- به منظور تعيين اجاره و قيمت‌گذاري اماكن و ساختمانهاي مشمول واگذاري نظر سه كارشناس رسمي دادگستري با تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ملاك عمل خواهد بود.

ماده 11- تعرفه ارايه خدمات واگذار شده و تعيين هزينه سرانه تأمين خدمات در فعاليتهاي واگذار شده حسب تعهد توسط كار گروه موضوع ماده (4) اين آيين‌نامه، ضمن رعايت ضوابط قانوني موجود و اخذ مصوبات قانوني موردنياز صورت مي‌پذيرد كه با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه پس از تأييد معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور انجام مي‌پذيرد.

ماده 12- تغيير كاربري مراكز و واحدهاي واگذار شده ممنوع مي‌باشد و در موارد استثنا با ذكر دلايل موجه  پس از تصويب در كارگروه موضوع ماده (4) و دريافت مابه‌التفاوت ارزش افزوده ناشي از تغيير كاربري به نفع دولت با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذي‌ربط و طي مراحل تصويب در هيئت وزيران بلامانع خواهد بود.

ماده 13- وزيران در محدوده حوزه كاري خود و استانداران در استانها مسؤول نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه مي‌باشند و مكلفند گزارش عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي استان را در مقاطع شش ماهه تهيه و به معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور و برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارايه نمايند و اين معاونتها بر عملكرد آنان نظارت مي‌كنند.

اين تصويب نامه در تاريخ 17/11/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.

 

 

معاون اول رئيس جمهور

    محمدرضا رحيمي